أنقرة / قالت وكالة أنباء الأناضول، إن محكمة في اسطنبول، أفرجت عن تسعة ضباط من الجيش، بينهم ثلاثة برتبة أميرال، اتهموا في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة.
وتم احتجاز هؤلاء الضباط وبينهم ستة في الخدمة الفعلية بالجيش مع نحو 70 ضابطا آخرين في أواخر الشهر الماضي، في حملة أدت إلى تصعيد التوترات بين حكومة رئيس الوزراء طيب أردوغان، التي لها جذور في الإسلام السياسي والمؤسسة العلمانية وأدت إلى اضطراب الأسواق المالية.
وقالت قنوات تلفزيون إخبارية، إن عشرة مشتبه بهم افرج عنهم، وإن الشرطة مازالت تحتجز 25 شخصا فيما يتعلق بما يطلق عليه مؤامرة انقلاب"المطرقة".
ويحقق مدعون في مزاعم بأن المشتبه بهم تآمروا على تفجير مسجد تاريخي وإسقاط طائرة مقاتلة وإلقاء اللوم على اليونان واعتقال مئات آلاف الأشخاص للتحريض على اضطرابات اجتماعية وزعزعة استقرار حكومة أردوغان.
وينفي الجيش مثل هذه المؤامرة قائلا، إن العنف كان جزءا من سيناريو المناورات الحربية المستخدمة في ندوة تدريبية.
وأطاحت القوات المسلحة في تركيا، بثلاث حكومات في انقلابات منذ عام 1960م ومارست ضغوطا على أول حكومة يتزعمها إسلاميون في تركيا لتستقيل في عام 1997.
ويتمتع الجيش بنفوذ كبير في الساحة السياسية لكن محللين يقولون إن القيام بانقلاب عسكري آخر أمر غير مرجح في تركيا المرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.